مفهوم و مبانی "مصلحت " در قوانین کیفری
پایان نامه
- وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه قم
- نویسنده تقی برهانی بلسبنه
- استاد راهنما مصطفی محقق داماد
- تعداد صفحات: ۱۵ صفحه ی اول
- سال انتشار 1377
چکیده
در جوامع انسانی، قوانین بر پایه قصد و غرض مخصوص وضع شده اند. کلمات در حقوق دارای معانی خاص خود می باشد. یکی از کلماتی که داری آثار و پیام خاص می باشد، "مصلحت " است . این واژه در مواد قانونی بکار رفته است . از آنجا که کلمات و مفاهیم در قانون جزا باید مشخص باشد تا تاب تفاسیر مختلف و گاه متضاد را نداشته باشد لذا عناصیر که این منفهوم در بر می گیرد باید شناسایی گردد، عناصر کلی چون نظم عمومی، عدالت و اخلاق، همچنین "مصلحت " دارای عناصر جزئی می باشد که این عناصر می تواند از مجرمی به مجرم دیگر تفاوت نماید. دانشمندان دوره باستان و مکاتب حقوق جزا درباره اینکه چه چیزی به مصلحت جامعه و فرد است همداستان نیستند همچنانکه این اختلاف در تشخیص مصالح کیفرذی نیز دیده می شود. به نظر عده ای تشخیص مصلحت کیفری با قانوگذار است زیرا او تنها مرجعی است که می تواند آزادیهای فردی را با وضح قوانین محدود نماید. پاره ای از مکاتب نیز معتقدند تنها مرجع شایسته مصلحت کیفری، قاضی جزایی است ، زیرا وی با تربیت خاصی که دارد به خوبی می تواند مجرم، جرم ارتکاب یافته و میزان ضرر و زیان واده به اجتماع را با هم سنجیده و تصمیم صحیح را اتخاذ نماید. برای تامین دفاع اجتماع و حفظ آزادیهای فردی، مساله اعمال مصلحت مطابق مسئولیت کیفری یا فراتر از آن مطرح می شود. در بحث مصلحت ، تاسیسات کلی حقوق از جمله مرور زمان، تفاسیر، قوانین متروک و ارتباط آنها با مساله مصلحت نیز مطرح می شود. بهترین تفسیری که در میان تفسر قوانین جزایی می تواند منافع فردی و اجتماعی را تامین کند همان تفسیر منطقی و توضیحی است . در حقوق جزای اسلامی به مساله مصلحت در دو بخش تشریع قوانین و مجازاتها (حدی و تعزیری) التفات شده است . قانونگذار جمهوری اسلامی ایران نیز گاهی بطور صریح و گاه بطور ضمنی به مساله مصلحت اشاره می کند. این اشارت هم در خود واژه "مصلحت " صادق است و هم در عناصر مصلحت نتیجه اینکه به خاطر مفهوم گسترده مصلحت ، حتی الامکان باید از استفاده آن خودداری گردد و در صورت استفاده بطور صریح به تبیین و تعیین مصداق آن پرداخته شود تا اعمال هوی و هوس به وسیله قضاوت جلوگیری به عمل آید.
منابع مشابه
بررسی میزان اعتبار مفهوم موافق در تفسیر قوانین کیفری
فقیهان امامیه، به‌رغم باطل دانستن قیاس، در مورد اعتبار مفهوم موافق و قیاس اولویت، تردید نکرده‌اند. حقوقدانان نیز، در قلمرو قوانین مدنی تسری حکم به موضوع غیر‌مذکور را بدلیل اولویت پذیرفته‌اند. اما در ساحت تفسیر قوانین کیفری، پرسش اساسی این است‌که با عنایت به اصل تفسیر مضیق و به نفع متهم و اصل قانونی‌بودن جرم و مجازات، مفهوم موافق تا چه میزان اعتبار دارد؟ به نظر می‌رسد هرجا مفهوم موافق به نظر عرف...
متن کاملمبانی اعتبار مصلحت در استنباط حکم شرعی
هدف: شناخت مبانی اعتبار مصلحت به عنوان راهکاری در استنباط حکم شرعی. روش: پژوهش حاضر از نوع تحقیقات کیفی بوده که با نگرش تحلیلی- تطبیقی به بررسی متون کلامی و فقهی پرداخته است. یافته‌ها: اعتبار مصلحت در دو حوزه، قبل از نص و بعد از نص قابل بحث است. در حوزۀ قبل از نص (تبعیت احکام شرع از مصالح و مفاسد واقعی)، عقل از جایگاه ویژه‌ای در تشخیص مصالح عمومی برخوردار میشود؛ گر چه در اینکه عقل در چه حیطه‌ا...
متن کاملجایگاه قاعده مصلحت در حقوق کیفری ایران
احکام کیفری مانند سایر احکام شرعی، همواره تابع مصالح و مفاسدند. بی تردید، یکی از اصلی ترین مؤلّفه های مؤثّر در احکام کیفریِ حکومتی، «قاعده مصلحت» است که خود از عوامل متعدد دیگری تأثیر می پذیرد. قاعده مصلحت مانند برخی قواعد دیگر همچون قاعده «نفی حرج»، در حالت تزاحم، بر ادله احکام اولیه تفوّق دارد. در این نوشتار برآنیم تا ضمن تبیین قلمرو این قاعده در احکام کیفری، به نقش کاربردی و تأثیر مصلحت...
متن کاملمتناسب بودن تعقیب کیفری: مفهوم، مبانی و جلوهها در حقوق ایران و انگلستان
متناسب بودن تعقیب به این معناست که دادستان میتواند تعقیب دعوای کیفری را متوقـفسازد. به بیان دیگر دادستان در صورتیکه معتقـد باشـد تعقیـب بـه نفـع عـدالت نیسـت، اختیـارخواهد داشت از انجام تحقیق خودداری کند. در حقوق انگلستان، به این اصل به عنوان یکی ازاصول مهم حاکم بر تعقیب توجه شده است که تعلیق تعقیب، ترک تعقیب و پذیرش بزهکاریاز جمله جلوههای آن محسوب میشود. این اصل در قانون آیین دادرسی کیفری ایرا...
متن کاملمفهوم و مبانی اصل آزادی تحصیل و ارزیابی دلیل در دادرسی کیفری
اهمیت بنیادین دلیل در دادرسیهای کیفری ضرورت مطالعه عمیق آن و نیز اصول و قواعد حاکم بر آنرا نمایان می سازد. یکی از مهمترین اصول حاکم بر دلیل در دادرسیهای کیفری اصل آزادی دلیل است که متضمن دو مفهوم آزادی تحصیل و ارزیابی دلایل می باشد. بر اساس این اصل مترقی حاکم بر دلیل در ابراز، ارائه و پذیرش دلایل هیچگونه محدودیتی جز آنچه که قانونگذار تصریح نموده باشد وجود ندارد و جرایم با توسل به هر یک از ا...
متن کاملمنابع من
با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید
ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده{@ msg_add @}
نوع سند: پایان نامه
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه قم
میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com
copyright © 2015-2023